الجنس ) مع الجمع ، والإضافة ك : ( عبيدي ) ، وحرف السلب مع النكرة . وقد يستفاد العموم من العرف ، مثل حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ « 1 » ، أو من العقل كدليل الخطاب . ومنع السيد المرتضى رحمه اللّه من دلالة الصيغ على العموم « 2 » ، وهو مذهب الواقفية « 3 » . لنا : لو كان قوله ( من دخل داري ) مثلا للخصوص ، لما حسن الجواب بالعموم ، ولو كان للاشتراك ، لما حسن الجواب قبل السؤال عن كل محتمل . ولو كان ( من دخل داري أكرمه ) « 4 » مشتركا ، لما حسن الامتثال قبل السؤال عن كل فرد ، ولما حسن الاستثناء لو كان للخصوص . ولو لم تكن ( كل ) للعموم ، لما ناقض ( قام كل إنسان ) ( ما قام كل إنسان ) الدال على الجزئي ، ولأنّهم إذا عبّروا عن العموم أتوا بهذه الصيغة ، وكذا ( جميع ) . والنكرة المنفية نقيض المثبتة الجزئية ، ونقيض الجزئي كلي . احتج السيد رحمه اللّه على الاشتراك بوجهين : حسن الاستفهام والاستعمال « 5 » . وصحة الاستثناء تدل على عموم كل ما ادعينا عمومه . والجواب : أنّ « 6 » الاستعمال قد يوجد مع المجاز ، فلا يصح الاستدلال به على

--> ( 1 ) - النساء / 23 . ( 2 ) - زاد في أ ، ه : ( بالوضع ) . الذريعة : 1 / 201 . ( 3 ) - المحصول : 2 / 315 . ونسبه الآمدي في : الإحكام : 1 / 417 ، إلى المرجئة . ( 4 ) - كذا في النسخ . والمناسب : فأكرمه . ( 5 ) - الذريعة : 1 / 201 - 202 ، 209 وما بعدها . ( 6 ) - كلمة : ( أنّ ) زيادة من ج ، ط .